چهار اصل راهبردی در مواجهه با اعتراض های خیابانی

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، مالک شریعتی در سرمقاله هفته نامه مثلث یادداشتی را منتشر کرد که در ادامه آن را می خوانید:

 

هوالحکیم ـ طبق آمار غیررسمی مراکز ذیصلاح، در شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۵۰۰ تجمع اعتراضی و صنفی توسط مالباختگان موسسات مالی، شرکتهای هرمی، خریداران مسکن مهر، کارگران حقوق نگرفته معدن و صنایع مختلف، در سراسر ایران سازماندهی و در کمال آرامش برگزار شده است و تنها دو سه مورد به درجه التهاب رسید و در نهایت با تدبیر مسوولان کنترل و آرام شد.

این آمار که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۳۰% افزایش داشته است حداقل دو پیام در بردارد: ۱) این ادعا که در ایران حق آزادی بیان و برگزاری تجمع وجود ندارد و با برپایی هرگونه تجمع اعتراضی از همان ابتدا برخورد حذفی صورت می گیرد کاملا بی پایه و اساس است. ۲) افزایش تعداد این تجمعات و خصوصا تنوع موضوعات مدنظر معترضین (بیکاری، عدم دریافت حقوق، عدم تحویل مسکن، مسدود شدن سپرده های مالی و …) نشان از اوضاع نابسامان اقتصادی خصوصا در اقشار مستضعف و آسیب پذیر یا به عبارت امروزی، دهک های پایین تر از طبقه متوسط جامعه دارد.

چهار اصل راهبردی در مواجهه با اعتراض های خیابانی:

اولین اصل «دیدن مشکل و عدم سانسور آن» است که متاسفانه برخی از مسوولین اجرایی و بعضی از رسانه های کشور خصوصا رسانه ملی آنچنان که باید تمایلی به دیدن و انعکاس مشکلات مردم از خود نشان ندادند و در نتیجه روز به روز مسیر اعتراضات به سمتی هدایت می شد که برای بدخواهان ملت قابلیت سوءاستفاده و سوار شدن بر موج اعتراضی بحق طبقاتی از مردم را فراهم نمود.

 

اصل دوم «تلاش برای حل ریشه ای مشکل» و نه درمان و تسکین مقطعی آن است. به این معنا که بانک مرکزی که از مدتها قبل با پدیده موسسات مالی مجاز و غیرمجاز مواجه بود نباید اجازه می داد کار بدینجا برسد؛ لازم بود از ابتدا پیش بینی تراکم مطالبات عقب افتاده مردم را کرده، قبل از فشرده شدن فنر اعتراضات، نسبت به تمهید شرایط پرداخت اصل سرمایه مردم خصوصا در موسساتی که مجوز بانک مرکزی را اخذ کرده بودند به تدریج اقدام میکرد و در هماهنکی با قوه قضائیه تعقیب و مجازات مدیران موسسات غیرمجاز را نیز دنبال می نمود.

دولت نیز می توانست با اهتمام جدی در پیگیری مطالبات قانونی و بحق کارگران صنایع دچار مشکل با اخذ مجوز لازم از مجلس نسبت به پرداخت وام های کم بهره برای ادای حقوق کارگرانی که بعضا تا ۲۴ ماه حقوق عقب افتاده دارند اقدام نماید و پروژه مسکن مهر را نیز با یک همت جهادی به سرانجام برساند. اما متاسفانه بی عملی و حرف درمانی جزء ویژگی های بارز اکثر وزراء و مدیران ارشد دولت جناب آقای روحانی بوده و هست و همچون شب انتخابات تنها چیزی که دست مردم را گرفت وعده بهبود اوضاع و چند شاخص غیرملموس از رشد اقتصادی بود.

 راهبرد و اصل سوم، «ناامید کردن دشمن» از امکان بهره گیری و سوءاستفاده از فرصت این اعتراضات بحق بوده و هست. اگر متولیان امور به احزاب و تشکلهای شناسنامه دار مجوز برگزاری تجمعات قانونی می دادند و آنها نیز به همراه معتمدین محلی نظیر ائمه جمعه و جماعات، خود را میدان دار اعتراضات این بخش از مردم می کردند و تریبونهای خود را برای پیگیری قانونی مطالبات بحق این گروه از مردم ناراضی از مسوولین مربوطه به کار می گرفتند، می توانستند در زمان لازم و لحظه طمع دشمنان اصل نظام، مردم را آگاه و سمت و سوی اعتراضات را به گونه جهت دهند که امکان سوء استفاده از دشمن فرصت طلب سلب شود؛ کما اینکه در همین چند روز در برخی شهرستان ها با همت ائمه جمعه چنین شد و نتیجه بخش هم بود و همچنان نیز باید این امر با رعایت جوانبش دنبال شود.

اصل راهبردی چهارم، «امیدوار کردن مردم به حل مشکل» است. این مساله علاوه بر اینکه نیازمند رعایت کامل اصل دوم پیش گفته یعنی تلاش جدی مسوولان است، به اتمسفر کلی در فضای افکار عمومی جامعه نیز مربوط می شود. وقتی یک نامزد انتخاباتی با سوابق امنیتی و اجرایی فراوان، برای کسب رای طبقه ای از آرای خاموش و به اصطلاح سیاه جامعه هرچه عبارت تند و ساختارشکنانه که مرضی دشمنان انقلاب است ـ بدون توجه به عواقب خسارت بار آن ـ بر زبان خود جاری می کند؛ وقتی یک مسوول ارشد سابق کشور ـ که هشت سال همه امکانات اجرایی کشور در اختیارش بوده است ـ برای تسویه حساب شخصی، یا مصونیت بخشی به حلقه محدود اطراف خود یا برای به خدمت گرفتن افکار عمومی جامعه برای اهداف قدرت طلبانه اش، هرچه اتهام بی پایه و اساس را به اسم نقد در فضای عمومی جامعه می پراکند و دل مردم را نسبت به آینده درخشان انقلاب خالی می کند؛ وقتی مسوولان ارشد کشور به جای حل معضلات و اختلافات فیمابین خود پشت درهای بسته، ایراد اتهام و پاسخ به آن را در مقابل دیدگان حیرت زده مردم دنبال می کنند، چگونه می توان مردم را امیدوار کرد که همه اینها برای حل مشکلات ریز و درشت آنهاست و هیچ نیت نفسانی پشت این فریادها وجود ندارد؟

 

اگر توصیه ها و تذکرات چندباره رهبرانقلاب به مسوولان ارشد اجرایی کشور برای پیگیری نسخه به روز و بومی “اقتصادمقاومتی” و استفاده از ظرفیتهای درونی اقتصاد ملی به جای نشستن و چشم به دست بیگانه دوختن ـ برای گشایش به اصطلاح راههای ارتباط با دنیا ـ جدی گرفته می شد، امروز پس از گذشت چهارسال و نیم از عمر دولت تدبیر و امید با شرایطی مواجه نمی شدیم که دولت ضمن ناتوانی از کنار زدن رکود مجبور به اتخاذ سیاستهای تورم زا در لایحه بودجه باشد و مردم را نسبت به آینده نزدیک خود دچار هراس و اضطراب نماید.

گرچه زمان زیادی از دست رفته است، اما هر زمان جلوی ضرر گرفته شود منفعت به دنبال خواهد داشت؛ دولت باید عزم خود را جزم کند، سیاست‌های اقتصادی دیکته شده مراکز و موسسات غربی را برای توسعه اقتصادی ـ که نسخه بدل تعدیل اقتصادی دولت مرحوم هاشمی در ابتدای دهه هفتاد است ـ کنار بگذارد با اعتماد به نفس و با اتکا به توان مردم و ظرفیت های درونی و البته با به کارگیری افراد کاربلد، معتقد به توان داخلی و دارای روحیه جهادی به میدان حل مشکلات بیاید؛ مردم را در جریان جزئیات تصمیمات خود قرار دهد و صادقانه به آنها در قول و عمل خود نشان دهد که تغییر رویکرد به نفع مردم را در دستور کار خود قرار داده است و اطمینان داشته باشد منتقدین سیاسی دولت نیز از این تصمیم استقبال کرده و به کمک او خواهند آمد؛ از فرصت کنونی انسجام علیه دشمن و ضد انقلاب برای تلاش فعالانه استفاده کنید؛ بسم الله و یاعلی مدد.

 

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

انتهای پیام/

:white check mark: چهار اصل راهبردی در مواجهه با اعتراض های خیابانی و فرصت ایجاد انسجام داخلی برای حل مشکلات – بخش نخست

هوالحکیم ـ طبق آمار غیررسمی مراکز ذیصلاح، در شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۵۰۰ تجمع اعتراضی و صنفی توسط مالباختگان موسسات مالی، شرکتهای هرمی، خریداران مسکن مهر، کارگران حقوق نگرفته معدن و صنایع مختلف، در سراسر ایران سازماندهی و در کمال آرامش برگزار شده است و تنها دو سه مورد به درجه التهاب رسید و در نهایت با تدبیر مسوولان کنترل و آرام شد.

:small orange diamond: این آمار که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۳۰% افزایش داشته است حداقل دو پیام در بردارد: ۱) این ادعا که در ایران حق آزادی بیان و برگزاری تجمع وجود ندارد و با برپایی هرگونه تجمع اعتراضی از همان ابتدا برخورد حذفی صورت می گیرد کاملا بی پایه و اساس است. ۲) افزایش تعداد این تجمعات و خصوصا تنوع موضوعات مدنظر معترضین (بیکاری، عدم دریافت حقوق، عدم تحویل مسکن، مسدود شدن سپرده های مالی و …) نشان از اوضاع نابسامان اقتصادی خصوصا در اقشار مستضعف و آسیب پذیر یا به عبارت امروزی، دهک های پایین تر از طبقه متوسط جامعه دارد.

:small orange diamond: چهار اصل راهبردی در مواجهه با اعتراض های خیابانی :
۱⃣ اولین اصل «دیدن مشکل و عدم سانسور آن» است که متاسفانه برخی از مسوولین اجرایی و بعضی از رسانه های کشور خصوصا رسانه ملی آنچنان که باید تمایلی به دیدن و انعکاس مشکلات مردم از خود نشان ندادند و در نتیجه روز به روز مسیر اعتراضات به سمتی هدایت می شد که برای بدخواهان ملت قابلیت سوءاستفاده و سوار شدن بر موج اعتراضی بحق طبقاتی از مردم را فراهم نمود.

۲⃣ اصل دوم «تلاش برای حل ریشه ای مشکل» و نه درمان و تسکین مقطعی آن است. به این معنا که بانک مرکزی که از مدتها قبل با پدیده موسسات مالی مجاز و غیرمجاز مواجه بود نباید اجازه می داد کار بدینجا برسد؛ لازم بود از ابتدا پیش بینی تراکم مطالبات عقب افتاده مردم را کرده، قبل از فشرده شدن فنر اعتراضات، نسبت به تمهید شرایط پرداخت اصل سرمایه مردم خصوصا در موسساتی که مجوز بانک مرکزی را اخذ کرده بودند به تدریج اقدام میکرد و در هماهنکی با قوه قضائیه تعقیب و مجازات مدیران موسسات غیرمجاز را نیز دنبال می نمود.

:point left: دولت نیز می توانست با اهتمام جدی در پیگیری مطالبات قانونی و بحق کارگران صنایع دچار مشکل با اخذ مجوز لازم از مجلس نسبت به پرداخت وام های کم بهره برای ادای حقوق کارگرانی که بعضا تا ۲۴ ماه حقوق عقب افتاده دارند اقدام نماید و پروژه مسکن مهر را نیز با یک همت جهادی به سرانجام برساند. اما متاسفانه بی عملی و حرف درمانی جزء ویژگی های بارز اکثر وزراء و مدیران ارشد دولت جناب آقای روحانی بوده و هست و همچون شب انتخابات تنها چیزی که دست مردم را گرفت وعده بهبود اوضاع و چند شاخص غیرملموس از رشد اقتصادی بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *