دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چک سفید ۶۷ هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بدون تردید، بیکاری یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها در دو دهه اخیر بوده و به همین دلیل، اشتغالزایی همواره و بخصوص در سال‌های اخیر، جزو محورهای اصلی برنامه های دولت‌های مختلف بوده است. در همین راستا و همانطور که حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه با مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۸ دی ماه، صراحتا بیان کرد، تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷، یکی از سه تبصره اصلی این لایحه است زیرا به موضوع تامین و تخصص منابع لازم برای اجرای برنامه بزرگ دولت دوازدهم برای اشتغالزایی در سال آینده اختصاص دارد.

مطابق با بند «الف» این تبصره، قرار است مجموعا ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صندوق توسعه ملی و همچنین منابع شبکه بانکی، به اشتغال اختصاص داده شود. از سوی دیگر هم قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را در سال آینده اجرایی می‌شود و ۶ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات این قانون به اشتغال روستایی اختصاص می یابد. در نتیجه، دولت انتظار دارد با تخصیص بودجه ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به اشتغال، حدود ۱ میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال آینده ایجاد شود و نرخ بیکاری به ۱۱٫۲ درصد کاهش یابد.

در حاشیه نشست خبری ۱۹ دی ماه سخنگوی دولت، جزئیات برنامه حمایت از تولید و اشتغال دولت در سال ۹۷ توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. با این وجود، در متن بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده، هیچ اشاره ای به جزئیات این برنامه دولت نشده و صرفا ذکر شده است که این بند با هدف «اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی» تهیه شده و قرار است بودجه ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای «ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و آﻣﻮزش و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرورزی ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ» پرداخت خواهد شد.

دیدگاه منفی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷

همین ابهام در سازوکار تخصیص منابع درنظرگرفته شده برای اشتغال در بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده، موجب شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های مختلف درباره این لایحه، دیدگاه منفی درباره این موضوع داشته باشد. در گزارش شماره ۱۵۷۰۳ مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «ابعاد کلان بودجه و چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷» که ۱۸ دی ماه منتشر شد، درباره نحوه تخصیص منابع بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ برای اشتغالزایی آمده است: «هدف از این تبصره اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده است. با این حال تاکنون برنامه های تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست منظور از اشتغال گسترده همان برنامه اشتغال فراگیر است که در سال ۱۳۹۶ در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب گردیده است یا خیر؟ پیگیری های موضوع از مراجع مرتبط نشان میدهد که اینگونه نیست. در این شرایط این سؤال قابل طرح است که سرنوشت برنامه قبلی چه شده است و ربط و نسبت این دو برنامه با یکدیگر چگونه است؟».

همچنین در گزارش شماره ۱۵۷۰۸ این مرکز پژوهشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۶۶٫بخش پولی و بانکی» هم که ۱۹ دی ماه منتشر شد، درباره نحوه تخصیص منابع بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ برای اشتغالزایی آمده است: «در سمت تخصیص هم سازوکاری در تبصره ارائه نشده است تا مورد بررسی قرار گیرد و صرفاً به عنوان «برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی» اکتفا شده است».

* آیا مجلس دهم به دولت چک سفید ۶۷ هزار میلیارد تومانی برای اشتغال زایی می‌دهد؟

همانطور که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ صراحتا ذکر شده، هیچ سازوکاری برای تخصیص این منابع ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در متن این بند وجود ندارد و بند مذکور از این لحاظ به شدت مبهم است. بنابراین در صورتی که این بخش از تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ اصلاح نشود و کلیه رئوس هزینه‌کرد بودجه پیشنهادی دولت برای اشتغال در سال آینده مطابق با برنامه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، صراحتا در متن این بند ذکر نگردد، دولت هیچ الزام قانونی برای اجرای این برنامه ندارد و مجلس هم هیچ ابزار قانونی برای نظارت بر این موضوع ندارد. به عبارت دیگر، تصویب این تبصره بدون ذکر محورهای اصلی برنامه دولت برای اشتغال در سال آینده، به معنای اعطای چک سفید ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از سوی مجلس به دولت به بهانه اشتغال و واگذاری اختیار کامل هزینه‌کرد آن به دولت در هر محلی است که صلاح بداند.

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود نمایندگان مجلس به ضرورت بیان محورهای اصلی برنامه دولت برای اشتغال در سال آینده در بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ توجه داشته باشند و این اقدام در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، صورت گیرد تا هم دولت ملزم به اجرای برنامه اش در زمینه اشتغالزایی در سال آینده شود و هم مجلس ابزار لازم برای نظارت بر روند اجرای این برنامه را داشته باشد.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *